الصدر
العلاقات السعودية العراقية
عكست تصريحات نائب خادم الحرمين الأمير محمد بن سلمان، التي أكد فيها حرص السعودية على استقرار العراق وعزم البلدين تنمية العلاقات وتقويتها في كافة المجالات، الرؤية السعودية للعلاقة المتجددة مع بلاد الرافدين، وإيصالها لمرحلة الشراكة الإستراتيجية في المجالات النفطية والسياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والسعي لإحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.
تصريحات الأمير محمد بن سلمان التي جاءت خلال استقباله أمس الأول وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، أرسلت رسائل مهمة، إزاء رغبة السعودية في تنويع العلاقات في المجالات الاقتصادية بشكل عام، والطاقة بشكل خاص، فضلا عن فتح المنافذ البرية وتسيير رحلات مباشرة وتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات من القطاع الخاص السعودي، إلى جانب التعاون الوثيق بين البلدين في مجال تنسيق السياسات البترولية، وتأكيد التزام الدولتين الكامل باتفاقية خفض إنتاج البترول حتى تصل الأسواق إلى التوازن المستهدف من هذا الاتفاق. ومن المؤكد أن العلاقات السعودية - العراقية تعتبر ذات أبعاد إستراتيجية متنوعة سياسية ونفطية وأمنية. والبلدان حريصان على تجديد هذه العلاقة وإيصالها لمرحلة الشراكة النوعية، خصوصا أن الرياض وبغداد عضوان في منظمة «أوبك» ومجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ولديهما ثقل كبير في المحافل الدولية، ويمكنهما لعب دور أكثر فاعلية في إرساء الأمن والسلم العالمي. وكانت زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى بغداد في فبراير، التي تعتبر هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ 1990، دشنت مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، واستقبلت السعودية على مدار الفترة الماضية عدداً من الزعامات العراقية، بدءا من الرئيس فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الداخلية قاسم الأعردي، ورئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، وأخيرا وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، في خطوة اعتبرها خبراء إعادة تموضع جديد للعلاقات السعودية العراقية، ضمن إستراتيجية سعودية لإعادة العراق إلى محيطه العربي.
وجاءت تصريحات وزير النفط العراقي اللعيبي أمس بأن بلاده وفرت مساحات غير محدودة من الأراضي المخصصة للاستثمار أمام رجال الأعمال السعوديين، وتوقعات وزير النفط والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن تستفيد شركة أرامكو وشركات الخدمات البترولية، إضافة إلى «سابك»، و«معادن»، والشركات الزراعية الكبرى من فتح المجال للاستثمار في العراق، كخريطة طريق للعلاقات المتجددة بين البلدين في المرحلة القادمة التي ستشهد نشاطا وتعاونا أكبر في مجال التبادل التجاري، وكذلك فتح الاستثمارات المشتركة للشركات ولرجال الأعمال بين البلدين.
تصريحات الأمير محمد بن سلمان التي جاءت خلال استقباله أمس الأول وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، أرسلت رسائل مهمة، إزاء رغبة السعودية في تنويع العلاقات في المجالات الاقتصادية بشكل عام، والطاقة بشكل خاص، فضلا عن فتح المنافذ البرية وتسيير رحلات مباشرة وتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات من القطاع الخاص السعودي، إلى جانب التعاون الوثيق بين البلدين في مجال تنسيق السياسات البترولية، وتأكيد التزام الدولتين الكامل باتفاقية خفض إنتاج البترول حتى تصل الأسواق إلى التوازن المستهدف من هذا الاتفاق. ومن المؤكد أن العلاقات السعودية - العراقية تعتبر ذات أبعاد إستراتيجية متنوعة سياسية ونفطية وأمنية. والبلدان حريصان على تجديد هذه العلاقة وإيصالها لمرحلة الشراكة النوعية، خصوصا أن الرياض وبغداد عضوان في منظمة «أوبك» ومجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ولديهما ثقل كبير في المحافل الدولية، ويمكنهما لعب دور أكثر فاعلية في إرساء الأمن والسلم العالمي. وكانت زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى بغداد في فبراير، التي تعتبر هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ 1990، دشنت مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، واستقبلت السعودية على مدار الفترة الماضية عدداً من الزعامات العراقية، بدءا من الرئيس فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الداخلية قاسم الأعردي، ورئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، وأخيرا وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، في خطوة اعتبرها خبراء إعادة تموضع جديد للعلاقات السعودية العراقية، ضمن إستراتيجية سعودية لإعادة العراق إلى محيطه العربي.
وجاءت تصريحات وزير النفط العراقي اللعيبي أمس بأن بلاده وفرت مساحات غير محدودة من الأراضي المخصصة للاستثمار أمام رجال الأعمال السعوديين، وتوقعات وزير النفط والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن تستفيد شركة أرامكو وشركات الخدمات البترولية، إضافة إلى «سابك»، و«معادن»، والشركات الزراعية الكبرى من فتح المجال للاستثمار في العراق، كخريطة طريق للعلاقات المتجددة بين البلدين في المرحلة القادمة التي ستشهد نشاطا وتعاونا أكبر في مجال التبادل التجاري، وكذلك فتح الاستثمارات المشتركة للشركات ولرجال الأعمال بين البلدين.